طبق گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بایننس همچنین به مشتریان چینی برای استفاده از پلتفرم خود کمک کرده، آن هم در حالی که عملاً از قوانین احراز هویت و ضدپول‌شویی فرار کرده است و علیرغم اینکه ارزهای دیجیتال به‌طور کامل در چین ممنوع شده‌اند.
بنا به گفته این کمیسیون، بیت کوین، اتریوم و لایت کوین کالا محسوب می‌شوند. البته، در حالی که توافق گسترده‌ای میان نهادهای نظارتی و پارلمان وجود دارد که بیت کوین یک کالا محسوب می‌شود، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در موارد متعددی اعلام کرده که اتریوم یک «اوراق بهادار» است.
کمیسیون معاملات آتی کالا ادعا می‌کند که قرار بود بایننس به‌جز از طریق شرکت جداگانه و مستقل بایننس ایالات متحده (Binance.us) به مشتریان آمریکایی خدمات ندهد؛ با این حال، فعالیت این مجموعه در داخل آمریکا به‌ویژه برای مشتریان مهم سازمانی به‌تدریج و در طول زمان گسترش یافته است.
به گفته این کمیسیون، علیرغم اینکه صرافی و چانگ پنگ ژائو می‌دانستند این امر برای بایننس الزامات نظارتی ایجاد می‌کنند، آنها را نادیده گرفتند و به مشتریان کمک کردند تا فرآیندهای نظارتی را دور بزنند.
این کمیسیون می‌گوید نادیده‌گرفتن چنین قوانینی باعث شد تا بایننس تنها در مه ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰) بتواند ۱.۱۴میلیارد دلار از معاملات مشتقه درآمد داشته باشد. در همین زمان، مشتریان مستقر در ایالات متحده حدود ۱۶درصد از حساب‌های بایننس را تشکیل می‌دادند.
این کمیسیون همچنین بایننس را به استفاده از تکنیک‌های مختلف برای فرار از الزامات نظارتی متهم کرده است؛ از جمله عدم استقرار یک دفتر مرکزی ثابت با این هدف که بایننس مشمول قوانین منطقه نشود.
